کد مطلب:53832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:413

تحقق عدالت















یكی از اساسی ترین آرمانهای حكومت علوی، تحقق و اقامه عدالت است و امام(ع) حكومت را برای تحقق عدالت، از جمله استیفای حقوق پذیرفت: «وَ ما اَخَذَ اللهُ علی العلماء الاّ یُقارُّوا علی كِظَّةِ ظالم، و لا سَغَبِ مظلوم، لاَلقیتُ حبلها علی غاربَها، و لسقَیْتُ آخرها بكاسِ اوّلها؛[1] اگر خداوند از عالمان پیمانی سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده، آرام و قرار نگیرند، بی تأمل رشته حكومت را از دست می گذاشتم و پایانش را چون آغازش می انگاشتم و چون گذشته، خود را به كناری می كشیدم». عدالت ورزی از دید امام(ع) مایه روشنی چشم زمامداران و نفوذ محبت آنها در مردم و استحكام حكومت می شود: «آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است، برقراری عدالت در شهرها، و میان مردمان، دوستی پدیدار شدن است. دوستی آنان آشكار نگردد، جز آنگاه كه دل ایشان بی گزند شود، و خیرخواهی آنها راست نیاید، جز آنكه والیان را برای كارهای خود نگه دارند و دوام حكومت آنان را سنگین نشمارند و گفتگو از دیر ماندنِ آنان را بر سر كار واگذارند».[2] برقراری عدالت به تعبیر امام، اقامه حدود الهی است كه در سایه آن همه چیز احیا شده و راست می گردد. به باور ایشان نقش عدالت چنین است: «جعل الله سبحانه العدلَ قَوام الاَنام، و تنزیهاً من المظالم و الْاثام و تسنیةً للإسلام؛[3] خدای سبحان عدالت را مایه استواری انسانها و ستون زندگانی آنها، و سبب پاكی از ستمكاریها و گناهان و روشنی چراغ اسلام قرار داد». و نیز فرمود: «بالعدل تصلح الرّعیة؛[4] با عدالت مردمان اصلاح می شوند». شرح دیدگاههای امام(ع) در باره عدالت، در این مقال نمی گنجد. می توان گفت هر نوع نابسامانی، نشان از بی عدالتی است. اگر عدالت هدف حكومت قرار گیرد و لوازم تحقق آن فراهم آید، جامعه و امور سامان می یابد و همگان لباس عافیت و سلامت و كرامت به تن می نمایند.[5] علی(ع) حكومت را در این جهت سیر داد، چنانكه در ضمن خطبه ای خطاب به مردم فرمود: «و الْبَسْتُكُمُ العافیةَ مِن عَدْلی؛[6] از عدالت خود، لباس عافیت بر تنتان كردم».









    1. نهج البلاغه، خ 3، بند 17، ص52.
    2. همان، نامه 53، بند 36، ص1006.
    3. غرر الحكم، ج1، ص335.
    4. همان، ص292.
    5. مصطفی دلشاد تهرانی، حكومت حكمت، ص79، خانه اندیشه جوان، تهران، 1377.
    6. نهج البلاغه، خ 86، بند 17، ص215.